الموظف و الثقافة القانونية

أدركت المجتمعات الحديثة أن التحولات العميقة التي شهدتها، وجب مسايرتها بقوانين و تشريعات ، و القانون أصلا جاء لحماية المجتمع و التكفل بحقوق أفراده ، غير أننا لاحظنا أن الكثير يجهل حقوقه لقلة اهتمامه، بل لضيق مساحة وعيه المهني الناجم عن اعتقاده أن العمل مصدر رزق مهم لا أكثر ، فيما البعض يتجاوز عن جهل هذه الحقوق أو لا يعرف أين يضع الحدود اللازمة لمطامحه و مطالبه .
إن الموظف الذي يفتقر إلى الثقافة القانونية كثيرا ما يأخذ في التخبط في ارتكاب الأخطاء ، الأمر الذي إن لم يكن في صالحه فهو حتما في غير صالح المؤسسة و المجتمع الذي يعيش فيه .
إن مسألة تثقيف الموظف بحقوقه و واجباته لا تتقتصر فقط على الهيئة المستخدمة التي يفترض أن تقوم بدورها في توعية موظفيها و تثقيفهم مهنيا بل تعود للموظف ذاته، فالسلبية و عدم الاهتمام بحقوقه و اغتباره أن العمل بيت رزق لا يدخل الهواء إلا من نوافذه قثط ، و تناسيه أن هناك أماكن كثيرة للتهوية يستطيع التنفس من خلالها هذا جهل منه و عليه من الآن أن يباشر في معرقة ما له و ما عليه حفاظا عما تبقى من حقوق على الأقل.
إن ضعف الثقافة القانونية مشكلة خطيرة تهدد حقوق الأفراد بالضياع رغم أن الإلمام بهذا النوع من الثقافة ضرورة لا بد منها، لأجل ذلك نرى من الضرورة بمكان نشر الثقافة القانونية بين أطياف المجتمع كافة عبر تضمينها في مختلف المناهج الدراسية .
-التشريع المدرسي:
هو مجموعة من النصوص القانونية و المراسيم و القرارات و التعليمات المتعلقة بتسيير و تنظيم التربية و التعليم و تخص الموظفين و التلاميذ في قطاع التربية و كافة المتعاملين مع هذا القطاع .
- مصدر التشريع المدرسي:
يعتمد في سن النصوص الخاصة بالتشريع المدرسي على النصوص التشريعية و التنظيمية الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد أو عن السلطات العمومية .
- أهيمةالتشريع المدرسي بالنسبة لعمل التربية :
- 1 التعرف على النصوص القانونية التي تحكم تسيير و تنظيم التربية و التكوين.
- 2 الإطلاع على شروط تطبيق هذه النصوص و ما يعود منها بالفائدة على عامل التربية و ما يترتب عن مخالفتها أو التهاون في تطبيقها من آثار و نتائج سلبية.
-3 التعرف على الواجبات و الحقوق التتربوية و المهنية و ارجتماعية .
_ النصوص التشريعية:
هي مجموعة قواعد قانونية تصدرها السلطة التشريعية في البلاد
- 1 رئيس الجمهورية في الحالات الاستثنائية
- 2 البرلمان بغرفتيه ( المجلس الشعبي الوطي و مجلس الأمة )
منقول للأمانة